گودرزنیوزبادرود

مدیرعامل شرکت گاز'>گاز زنجان برای اثبات همراهی با واحدهای صنعتی، از شرکتی نام برد که بدهی ۴۳ میلیاردی را پس از گذشت ۱۵ دوره هنوز پرداخت نکرده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در حالی برگزار شد که در این جلسه برخی از صنعتگران استان زنجان و صاحبان مشاغل انتقادهایی جدی نسبت به شرکت گاز استان زنجان داشتند و از مسئولان استانی درخواست داشتند که برای حل این اختلافات به میدان بیایند.در این جلسه که مسئولان اقتصادی استان حضور داشتند، مسئولان گزارش‌های خود را بر اساس دستورات جلسه ارائه کردند که رحیم سلیمان نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان یکی از این مدیران بود که گزارشات خود را ارائه کرد.این مسئول بیان کرد: رویکرد شرکت گاز کمک به صنعتگران است. در حالی که به راحتی می‌شد گاز واحدی را بابت بدهی قطع کرد در طول یکسال گذشته از انجام این کار اجتناب‌ کردیم. از صنعتگران برای تعامل دعوت کردیم، نامه زدیم، پیامک ارسال کردیم و با در پیش‌گرفتن سیاست‌های مختلف خواستار تعامل شده‌ایم لکن متأسفانه جوی راه افتاد که به امید اصلاح تعرفه، بدهی را پرداخت نکنند و همین امر سبب عدم وصول حداقل 75 درصد مطالبات شد که کارت قرمز مجمع را دربرداشت.مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان ادامه داد: ما در رابطه با وصول مطالبات در بخش خانگی وضعیت مطلوبی نسبت به بخش صنعتی داریم لذا قدردان شهروندان هستیم ولی با وجود برگزاری جلسات با صنعتگران و انجمن‌ها از جمله از انجمن سرب و روی هیچ توفیقی نداشته‌ایم. علی‌رغم پیگیری‌ها و رایزنی‌های بنده و مدیرکل صمت استان برای تغییر نرخ سوخت واحدهای تولید فلزات غیرفولادی از 40 به 30 درصد ولی بازهم ما نتوانستیم مطالبات قابل توجهی را از این حوزه داشته باشیم و گودرزنیوزبادرود...

۹ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۹وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک های دولتی به دنبال پیگیری جدی این وزارتخانه و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نیمه دوم امسال خبر داد.در اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: "پیرو درخواست های مکرر مدیران بانک های دولتی به این وزارتخانه، مبنی بر ترمیم حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی و باور جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص صیانت از اقدامات و فعالیت های شبکه بانکی کشور به ویژه زحمات همکاران ارزشمند بانک ها، این وزارتخانه در ماه های اخیر به دنبال راهکارهایی قانونی برای کمک به معیشت و افزایش حقوق عزیزان بوده و مکاتبات و پیگیری های بسیاری را از مراجع مختلف داشته است.جای بسی مسرت است که دولت با نظر مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال ترمیم حقوق کلیه کارکنان شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی از جمله بانک های دولتی است که ان شاءالله افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در نیمه دوم سال جاری به زودی اجرایی خواهد شد.ضمن اینکه فارغ از این افزایش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور همچنان پیگیر افزایش حقوق کارکنان و معیشت همکاران زیرمجموعه وزارتخانه و بانک های دولتی متبوع از طریق سایر ظرفیت های قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله افزایش ضریب فوق العاده ویژه و اخذ سایر مصوبات قانونی لازم از جمله از شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.امید است این حرکت بتواند بخش کوچکی از مشکلات معیشتی کارکنان خدوم و ارزشمند بانک های دولتی که همواره در سخت ترین شرایط اقتصادی، مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیز کشورمان بوده اند، را برطرف نماید". گودرزنیوزبادرود...

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدهادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت: شما همین الان می‌بینید که مردم در بدترین شرایط اقتصادی هستند، اما مسئولان دولتی از بهبود اوضاع می‌گویند، پیداست اینها اصلاً در بازار و میان مردم نیستند و از قیمت‌ها و تورم و رکود خبر ندارند.پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت: گاهی در بعضی دانشگاه‌ها با دانشجویان به گونه‌ای برخورد می‌شود که انگار این افراد اساساً با نهاد دانشگاه بیگانه هستند و توجه ندارند که این‌ها فرزندان شما و آینده‌سازان همین کشورند، چرا با آن‌ها بی مهری می‌کنید؟حجت‌الاسلام و المسلمین سیدهادی خامنه‌ای ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت تعدادی از هموطنان در حوادث هفته‌های اخیر گفت: حوادث تأسف‌بار و دردآور زاهدان و دیگر شهرها نباید رخ می‌داد اگر مدیریت درستی می‌بود.حجت‌الاسلام و المسلمین سیدهادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام، در جلسۀ مشترک اعضای شورای مرکزی و دبیران استانی این تشکل اصلاح طلب گفت: مسیر ما مشخص است، چاره‌ای جز گفتگوی جدی و هدفمند در چارچوب مسائل کشور و منافع ملی نداریم؛ وقتی از گفتگو صحبت می‌شود، یعنی همه آماده شنیدن حرف دیگری باشند، ولو اینکه سخن او تلخ باشد.وی در ابتدای سخنان خود ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت تعداد دیگری از هموطنان در حوادث هفته‌های اخیر گفت: واقعیت این است که حوادث تأسف‌بار و دردآور زاهدان و دیگر شهرها نباید رخ می‌داد و اگر مدیریت درستی می‌بود، باید از بروز این وقایع پیشگیری می‌کرد. عده‌ای دائماً از دخالت دشمنان و ایجاد آشوب از سوی آنان سخن می‌گویند. البته آنها که با خطاهایشان موجبات اعتراض جوانان و به قول شما اغتشاشات را فراهم کرده‌اند چه بسا نفوذی دشمن باشند، آی گودرزنیوزبادرود...

به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولت می‌تواند یارانه کسانی‌که توانایی این را دارند که ۲۰۰۰ دلار خریداری کنند را حذف کند.کد خبر : ۱۴۲۳۲۹به گزارش ایبِنا، میثم مهرپور کارشناس اقتصادی، ضمن اشاره به مسئله فاصله قیمت ارز توافقی و قیمت ارز بازار آزاد (غیررسمی) و پرداخت ۲۰۰۰ دلار به هر کد ملی در سال، اظهار داشت‌: مسأ‌له پرداخت ارز به نرخ بازار توافقی برای هر کد ملی از اساس کار اشتباه است و متاسفانه از گذشته وجود داشته و تا امروز نیز ادامه دارد.این کارشناس اقتصادی در تشریح ریشه زمانی این کار گفت: اصل این کار در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت و در آن زمان به جای ۲۰۰۰ دلار به ۵۰۰۰ دلار رسیده بود، اما هیچ دلیل علمی و منطقی برای این کار وجود نداشت.وی افزود: در آن زمان توجیه این کار این بود که دولت یا نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد یا نمی‌شناسد، حال وقتی نرخ ارز آزاد از سوی دولت رسمیت ندارد، پس دولت باید ارز را به یک نرخی به متقاضیان واگذار کند.لزوما هر شهروندی مصرف‌کننده و متقاضی ارز نیست/ مردم عادی سپر انسانی اخلا‌ل‌گران ارزی می‌شوند مهرپور با اشاره به اینکه ماهیت کالایی ارز باید تعریف شود، گفت: لزوما هر شهروندی مصرف‌کننده و متقاضی ارز نیست و در این روند پرداخت ارز به هر کد ملی زمینه این را به وجود می‌آورد تا افرادی متولد شوند که سپر انسانی اخلالگران بازار ارز هستند.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حجم افرادی که در صرافی‌ها برای خرید ارز به نرخ توافقی صف می‌بندند به قدری زیاد شده است که می‌توان ادعا کرد تعداد بسیاری از این افراد به هیچ عنوان متقاضی واقعی خرید ارز نیستند.وی ادامه داد: مدل پرداخت ارز به نرخ توافقی برای هر کد ملی در نهایت سبب می‌شود تا اسکناس به دست متقاضی واقعی نرسد و گودرزنیوزبادرود...